برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وحضور معالي وزير المالية

ملتقى الكويت المالي في 4 و5 أبريل:

واقع القطاع المصرفي الخليجي في ظل التحولات الاقتصادية

• منصة حوار بين واضعي السياسات المالية والاقتصادية وبين قيادات القطاع المصرفي. 
• محاور خاصة حول الصناعة المصرفية الإسلامية، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وخطة الكويت التنموية.  

تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ممثلاً بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح، ينظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال "ملتقى الكويت المالي" يومي 4 و5 أبريل المقبل في فندق شيراتون-الكويت، والذي من المتوقع أن يشكل حدثاً مهماً على أجندة الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي على مستوى المنطقة، سواء بالنسبة للمحاور التي سيطرحها في ظل التغيرات الاقتصادية الجذرية الحاصلة وانعكاسها على التوجهات الاقتصادية لحكومات المنطقة وتالياً مؤسسات القطاع الخاص المعنية بما فيها المؤسسات المصرفية والمالية، كما ان مثل هذا الملتقى يكتسب زخماً كبيراً بالنسبة لنوعية الحضور، إذ تضم قائمة الضيوف مجموعة من الوزراء المعنيين بالشأنين المالي والاقتصادي إلى مجموعة من القيادات المصرفية من مصارف خليجية وعالمية مرموقة، وما يعنيه ذلك من خلق منصة تفاعلية للحوار بين الجهات الحكومية في الكويت والمنطقة وبينها وبين قيادات القطاع الخاص وفي مقدمتها المصارف والمؤسسات المالية.

رعاية سامية   

وتعليقاً على هذا الحديث، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت السيد/ ماجد عيسى العجيل:" يسرنا الإعلان عن انعقاد ملتقى الكويت المالي، تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مشيراً إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية على عدة مستويات، فهو أولاً يحظى برعاية كريمة من القيادية السياسية في البلاد وإشراف مباشر من معالي وزير المالية، وهو ما يؤكد حرص الجهات الحكومية المختلفة على احتضان مثل هذه الفعاليات والخروج بنتائج عملية تعزز الجهود المشتركة في سياق التطورات الحاصلة على أكثر من صعيد، كما أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة من حيث تاريخ انعقاده، في وقت تشهد فيه البيئة الاقتصادية في المنطقة تغييرات جذرية في ظل انخفاض أسعار النفط وما شكله هذا الواقع من تأثير على السياسة الحكومية خصوصاً لجهة وجود توجه لضبط النفقات والبحث عن مصادر بديلة للتمويل ومن بينها الاقتراض من الأسواق العالمية.

وأضاف السيد/ العجيل:" أن هذه التحولات الاقتصادية العامة، تتزامن أيضاً مع مجموعة من المعطيات الفنية والتقنية البحتة ذات الصلة بالقطاع المصرفي، وفي مقدمتها قضايا نابعة من الامتثال الحتمي للتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها، إلى جانب هموم مالية خليجية مشتركة من بنيها المساعي الخاصة بتوحيد النظام الضريبي الخاص ببعض الضرائب وصولاً إلى معايير أكثر فنية من بينها "متطلبات بازل 3" ومعايير مالية أخرى قادمة في الطريق".

منصة حوارية تفاعلية 

ولفت رئيس اتحاد مصارف الكويت أنه وفي ظل هذه المعطيات، يأتي ملتقى الكويت المالي ليشكل منصة تفاعلية ومهمة للحوار المشترك بين صانعي السياسيات المالية والنقدية على مستوى المنطقة وبنيهم وبين شريحة واسعة من ممثلي المصارف القيادية في الكويت والمنطقة بالإضافة إلى ممثلين عن مصارف عالمية معنية بشؤون القطاع على مستوى المنطقة، إلى جانب النقاشات المهمة بين أرباب الصناعة نفسها، وما يمكن أن تخرج به من توحيد للرؤى في التعاطي مع العديد من تلك القضايا الفنية والتطورات الاقتصادية".

وأوضح السيد/ العجيل بأن الملتقى حرص أيضاً على تناول بعض القضايا من خلال جلسات خاصة، بما يراعي خصوصيتها ويضفي على النقاش طابعاً أكثر عمقاً ومن بينها على سبيل المثال الصناعة المصرفية الإسلامية وبعض المعطيات الخاصة بها، في وقت باتت تشكل فيه هذه الصناعة قطاعاً قائماً بحد ذاته يحقق نمواً سريعاً، ولديه بعض المعطيات الفنية الخاصة به، كما سيتطرق الملتقى إلى قضايا التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية والتطور الهائل الحاص في هذا المجال.

كويت المستقبل والفرص المتاحة  

من جهة أخرى لفت السيد/ ماجد العجيل إلى أن هذه المعطيات الأساسية، شكلت أساس الانطلاقة في الإعداد لبرنامج الملتقى، والذي يسعى من خلال عدة جلسات عمل إلى التطرق لكافة القضايا الرئيسية والخروج بنتائج عملية تكون بمثابة توصيات وخارطة طريق مستقبلية سواء لصانعي القرار أنفسهم وللقيادات المصرفية المولجة بهموم القطاع،   وأضاف:" كما أن الملتقى اعتمد جلسة خاصة تسلط الضوء على الخطة التنموية في الكويت، وهي ستعقد خلال فعاليات اليوم الأول تحت عنوان "كويت المستقبل: المخاطر والتحديات والبدائل الاستراتيجية" على أن تناقش مخاطر الاستمرار بالسياسة الاقتصادية الحالية والوضع المستقبلي، دور الطاقة المتجددة في تامين موارد الطاقة المستقبلية للكويت، البدائل الاستراتيجية للنشاط الاقتصادي على صعيد تطوير المؤسسات والشركات المحلية والاقتصاد المعرفي ودور الدولة في دعم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية البديلة معتبراً بأن تلك الجلسة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها ستشكل فرصة للمؤسسات المالية والعالمية المهتمة، وكذلك لشركات القطاع الخاص وهو ما يتلاقى مع الجهود الحكومية المبذولة على هذا الصعيد سواء من خلال الحرص على تسهيل بيئة الأعمال أو السعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة عبارة عن نماذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات.